#NationalBloc

#الكتلة_الوطنية: من غير الطبيعي أن تتحمّل مجموعة واحدة من اللبنانيين وزر الدفاع عن الحدود مع انتفاء الظروف التي أدّت إلى إلقاء هذا العبء عليها. ويجب أن يكون الجيش المسؤول الوحيد عن حماية الوطن، مع إمكانيّة الإلتحاق بوحداته بعيداً كل البعد من أية إملاءات خارجية

#الكتلة_الوطنية: لا حماية لمجموعة لبنانية إلا من قبل اللبنانيين، وأيّ حماية خارجيّة من أية جهة أتت عرضة لتقلبات المصالح، كما أن حماية اللبنانيين بعضهم لبعض تتطلب بداية ترسيخ الثقة بينهم وهو ما يقع في جوهر عملنا الحزبي.

#الكتلة_الوطنية: #دولة_القانون حامية الحريات والعدل وتماسك المجتمع، لا تقوم على تجميع أصحاب هويّات تتبع لمرجعيات مختلفة إنّما على جسم واحد لا يتعرّف إلا على المواطن وحقوقه وموجباته.

#الكتلة_الوطنيّة عن خطاب السيد #حسن_نصرالله الأخير: لجهة قوله إنّ "المقاومة تقف وراء الدولة"، يجب التشديد على أنّ ليس المطلوب وقوف #حزب_الله أمام الدولة أو وراءها إنّما أن يكون جزءاً غير متمايز عن غيره وفي صلبها إسوة بغيره من الأحزاب. https://t.co/uoxQx1d9tZ

#وين_صار_الوعد: في 19 نيسان أعلن وزير البيئة #فادي_جريصاتي أنّ لبنان يعالج 20% من نفاياته ويطمر 80% منها؛ والخطة التي تعدّها وزارته هدفها أن تعكس هذه الأرقام حتى التوصّل إلى الاستغناء عن المطامر نهائياً. فأين أصبحت هذه الخطة؟ @fady_jreissati https://t.co/s9ybDnDrKy nationalbloc_lb photo

رؤيتنا

مشروع عمل متكامل من أجل الوصول إلى لبنان مزدهر، أخضر، عادل.

التعليم

  1. التعليم النوعي أصبح امتيازاً وشبه مختصر على المؤسّسات الخاصة، والتعليم الرسمي مأزوم وعلى تراجع في ظل انعدام سياسة تعليم عامة.
  2. المدارس مقصّرة في دورها لجهة بناء المواطنة والانصهار الوطني.
  3. غياب الترابط أو التكامل ما بين المناهج التربوية وحاجيات سوق العمل وتحديات الحياة المعاصرة.
  1. يكون التعليم إلزامياً ونوعياً ومتوفراً للجميع من دون أي تمييز.
  2. هدف المناهج التعليمية لا يقتصر على اكتساب التلميذ معلومات ومهارات، إنّما يجب أنْ يصبو إلى تعزيز ثقافة العمل والتعاون الجماعي وصقل الفكر النقدي والإبداعي وتقبّل الآخر والتواصل الفعّال وتنمية ثقافة المواطنة.
  3. تكافؤ فرص الحصول على تعليم نوعي وفق قدرات التلميذ ومتطلّبات سوق العمل يحدّ من البطالة، يرفع نسبة الأجور ويشجّع الاستثمار المستدام.
  4. مهنة التعليم ليست مهنة عادية بل رسالة. لا يجوز إناطتها لمن يرى فيها فقط مكسباً مالياً ولا التوظيف على أساس المحسوبيّات. كما لا يجوز أن يتحوّل المعلّم إلى أفقر الفقراء بحجّة أنّ التعليم رسالة.
  5. التعليم يكون جامعاً، وعلى هذا الصعيد أيضاً كانت لـ”حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” مساهمته مع تقديمه القانون التربوي العام الذي أُقرَ في وقت لاحق.
  1. وضع سياسة تعليميّة شاملة تهدف إلى النهوض بمستوى التعليم لتمكينه من تخريج مواطنين مسلّحين لمواجهة الحياة المعاصرة.
  2. إصلاح جذري لهيكليّة النظام التربوي بما في ذلك ترسيخ دور الدولة في التنظيم والتوجيه والمراقبة لضمان تكافؤ الفرص وترسيخ هويّة المواطنة.
  3. جعل التعليم الرسمي نموذجياً بكل مراحله ابتداء بالحضانات ووصولاً إلى الجامعة اللبنانيّة.
  4. إعادة الاعتبار إلى مهنة المعلّم معنوياً ومادياً مع وضع أسس للتعيين والترقية والتقييم وفق الكفاءة والأداء.
  5. إدخال ثقافة التعليم مدى الحياة (éducation permanente – lifelong education).
  6. تطابق دوام المدارس بما يتماشى مع متطلّبات العمل والحياة العصريّة.
  7. التركيز على التعليم التقني الحديث ومنه مثلاً الرقمي(numérique – digital) نظراً إلى التغييرات في كيفيّة الإنتاج في العالم ولجغرافية لبنان وإمكانيّاته البشريّة.

العمل والاقتصاد

  1. ثروة لبنان قائمة على رأسماله البشري وثرواته الطبيعيّة وموقعه الجغرافي.
  2. سوء الحوكمة وعدم وجود دولة قانون من دون الاستفادة من الرساميل البشريّة والماليّة تشلّ الإنماء والنمو الاقتصادي والنمو المتوازن بين المناطق وتحقيق العدالة الاجتماعيّة.
  3. إستأثر القيّمون على النظام السياسي بثروات لبنان لمنافعهم الشخصيّة ولأغراض سياسيّة على نمط الزبائنيّة.
  4. عدم وجود إحصاءات شاملة ودقيقة ولاسيّما عن حجم الاقتصاد “غير الرسمي”، يَحوْل دون تقدير حَجْمَي الاقتصاد والبطالة.
  5. تضخّم حجم القطاع العام وضعف إنتاجيّته وسوء إدارة مؤسّساته يضاعف كلفة الإنتاج ويؤثّر سلباً على نشاط القطاع الخاص والإنتاجيّة والتنافسيّة الدوليّة.
  6. الرساميل متوفّرة ولكن غالباً ما تُستَثْمَر في أصول ماليّة غير منتجة، مثل سندات تمويل الدين العام، وفي الاقتصاد الريعي، من دون الاستفادة من الرأسمال البشري واليد العاملة الماهرة.
  7. تؤدّي رداءة البنية التحتيّة (بما فيها الطرق والمواصلات والنقل والكهرباء والمياه والاتّصالات) إلى تدنّ في الإنتاجيّة بما فيها إنتاجيّة اليد العاملة وتردّي التنافسيّة في الداخل والخارج.
  8. الاقتصاد اللبناني إحتكاري وغير تنافسي ووجود عوائق إلى دخول الأسواق تمنع تدفّق رؤوس الأموال إلى لبنان والاستثمار في القطاعات المنتجة.
  9. عدم تنظيم اليد العاملة الأجنبيّة في لبنان يؤدّي إلى تشويه سوق العمل وإلى منافسة غير مشروعة لليد العاملة اللبنانيّة.
  10. كلفة الإنتاج في لبنان مرتفعة جداً نسبةً إلى الدول المجاورة، وذلك بسبب سوء إدارة المؤسّسات الرسميّة. لكن في أي حال ستبقى كلفة الإنتاج أعلى مقارنةً بجيرانه نظراً إلى المستوى المعيشي الأفضل عند اللبنانيّين.
  11. عدم انخراط لبنان بنسبة كافية في الاقتصاد الدولي عبر المنظّمات العالميّة مثل “منظمة التجارة العالميّة” وعدم تفعيل الاتّفاقيّات الثنائيّة والمتعدّدة الأطراف للتجارة والاستثمار، يُضعِف القدرة التصديريّة ودور لبنان كمركز إقليمي ودولي.
  1. النظام الاقتصادي الحرّ والتنافسي هو الأفضل لتحقيق النمو الاقتصادي مع دور أساسي للدولة لحماية حقوق المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.
  2. – النمو الاقتصادي هو وسيلة وليس هدفاً بحد ذاته، الهدف هو الإنسان أوّلاً من خلال العدالة الاجتماعية.
  3. تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلّب النمو الاقتصادي المستدام والمتوازي.
  1. إعتماد رؤية اقتصاديّة استراتيجيّة طويلة الأمد مبنيّة على ميزة لبنان التنافسيّة لتشجيع الاستثمار في اقتصاد منتج يحمي البيئة ويخلق فرص عمل يخفّض من هجرة العقول والمهارات عبر تشجيع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي وصناعات مواد وخدمات ذات قيمة مضافة مرتفعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة على الزراعة.
  2. تشجيع ريادة الأعمال من خلال تأمين الاستقرار التشريعي ولاسيّما الضريبي، وكذلك السياسي والأمني.
  3. إنشاء مناطق حرّة ومدن صناعيّة نموذجيّة ووضع الأسس لكي يكون لبنان محوراً اقتصادياً وصناعياً وتكنولوجياً وخدماتياً يرتكز على تجمّعات متخصّصة (incubateur – clusters).
  4. إتّباع سياسة اقتصاديّة تنموية متوازية ذكيّة في المناطق، ترتكز على المساهمة بتطوير كل منطقة وفق طاقاتها البشريّة والطبيعيّة ما يؤدي إلى خلق فرص عمل تحدّ من الهجرة الداخليّة والخارجيّة.
  5. إحترام البيئة لأسباب اقتصاديّة نفسيّة وصحّية، فتُعتَمَد الصناعة الخضراء، والهندسة المعماريّة الخضراء.
  6. جعل لبنان رائداً في التكنولوجيا النظيفة (technologies propres – clean technologies) وتشجيع الأبحاث والاستثمار والتصنيع في الطاقات المتجدّدة.
  7. إدخال التكنولوجيا الحديثة على الحِرَف والزراعة والصناعات التقليديّة والثقافيّة.
  8. إطلاق برنامج استثمار واسع وشامل في البنى التحتيّة الأساسيّة والرقميّة بما فيه عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Partenariat Public-Privé – Public Private Partnership).
  9. تفعيل وحُسن تطبيق أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص على مستوى جميع قطاعات الاقتصاد للاستفادة من الثروات البشريّة والطبيعيّة والاستثمار فيها.
  10. في حال اعتماد الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص تبقى مصلحة المواطن المعيار، ويجب الحرص بشكل صارم على عدم الانتقال من احتكار عام إلى احتكار خاص.
  11. التنسيق بين الجامعات، المعاهد التقنيّة والقطعات المنتجة لتوجيه المناهج وفق متطلّبات سوق العمل.

السياسة الماليّة والنظام الضريبي

  1. السياسة الماليّة والنظام الضريبي أصبحا غير متلائمين مع التطوّرات الاقتصاديّة والماليّة والرؤية للبنان المستقبل.
  2. السياسة الماليّة المتّبعة قد أدّت إلى تشوّهات في الاقتصاد اللبناني وارتفاع كبير في الدين العام الذي أصبح مشكلة بنيويّة تُكبّل قُدُرات الدولة وتحدّ من إنتاجيّة الاقتصاد اللبناني وتنافسيّته.
  3. النظام الضريبي غير منصف نظراً إلى أنّ الضرائب غير المباشرة تشكّل النسبة الأكبر من حصيلة الضرائب ما يؤدي إلى تحمّل الطبقتين الوسطى والفقيرة العبء الأكبر نسبة إلى مدخولهما. وكذلك لأنّ الضرائب لا تطال عدداً كبيراً من أنواع المداخيل.
  4. النظام الضريبي الحالي يخدم الاقتصاد الريعي ولا يُحفِّز الاقتصاد المنتج الخالق لفرص عمل مستدامة.
  1. إصلاح السياسة الماليّة ومعالجة مشكلة الدين العام قضيّتان وطنيّتان ملحّتان.
  2. بناء سياسة ماليّة سليمة على أساس نظام ضريبي منصف وجباية فعّالة وإنفاق مجدٍ وإدارة سليمة للدين العام، هي ركيزة أساسيّة للنمو والتطوير الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وكان لـ”حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” مساهمة على مستوى تحقيق العدالة الضريبيّة تقوم على إقرار قانون إزالة الضريبة على الأراضي الزراعيّة ومساهمة أخرى على مستوى استخدام الضريبة لتشجيع الاقتصاد الإنتاجي عبر قانون إلغاء الضريبة عن الصناعات المستحدثة.
  3. الشعوب التي لا تدفع ضرائب لا تعتبر أنّ الدولة منبثقة عنها، فلا تحترمها ولا تحترم الأملاك العامة والثروات الطبيعية وبالتالي لا تراقب الدولة في نفقاتها ولا تسائلها.
  4. للجباية الضريبيّة المُجدية شرطان: أوّلاً إدارة كفؤة فعّالة ونزيهة؛ وثانياً مواطن مسؤول وواع ومتضامن.
  5. يجب أن يتم إنفاق إيرادات الدولة على نفقات تخدم الوظائف السياديّة وشبكات الأمن الاجتماعي والاستثمارات في البنى التحتيّة والرأسمال البشري خدمةً للإنتاجيّة والتطوير الاقتصادي.
  1. وضع حد أقصى للدين العام بالنسبة إلى الناتج القومي على ألا يتجاوز التسعين بالمئة ووضع حد أقصى للعجز السنوي على ألا يتجاوز الأربعة في المئة.
  2. وضع قانون حديث ومبسّط وشامل للضرائب يتضمّن ميثاقاً يوضح حقوق المكلّف والإدارة وواجباتهما ويؤكّدها.
  3. اعتماد نظام ضريبي عادل يحفّز الاستثمار والإبداع؛ واقتصاد منتج ومستدام بهدف الوصول إلى العدالة الاجتماعيّة.
  4. إقرار إصلاحات تهدف إلى تحقيق شفافيّة الموازنة إضافة إلى وجوب انطباق السرّية المصرفيّة على المبادئ الدوليّة المعمول بها.

النفط والغاز

  1. ثروة النفط والغاز هي ثروة غير متجدّدة ومستجدّة على لبنان والخطر يكمن في تعامل الطبقة السياسيّة معها كسائر ثروات لبنان أي بمنطق الهدر والمحاصصة.
  2. من الممكن أنْ تكون الثروة النفطيّة والغازيّة عاملاً إيجابياً. ولكن إنْ لم تؤخذ المخاطر البيئيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة والجيوستراتيجيّة في الحسبان ستتحوّل هذه الثروة من نعمة إلى نقمة مثلما حدث في بلدان أخرى.
  1. الثروة النفطيّة والغازيّة ملك جميع اللبنانيّين الحاليّين والأجيال القادمة.
  2. الحوكمة السليمة والشفافية والإفصاح والمراقبة المنتظمة والمتواصلة والمحاسبة هي من الشروط الأساسيّة لإدارة قطاع بإمكانه تغيير البنية الاقتصاديّة والاجتماعيّة إيجابياً في لبنان.
  3. يجب التعامل مع هذه الثروة كمورد غير متجدّد يُستَثمَر ولا يُستَهلَك.
  1. استثمارالغاز والنفط لخدمة حاجات لبنان الاستهلاكيّة وفق الجدوى الاقتصاديّة.
  2. درس إمكانيّة إنشاء صناعات تحويليّة للنفط بدلاً من تصديره بالكامل كمواد خام.
  3. إيلاء الهمّ البيئي والتغيّر المناخي أولويّة في كل محطات استثمار وإنتاج واستهلاك النفط والغاز.
  4. إنشاء صندوق سيادي لإدارة الثروة النفطيّة وفق معايير الشفافيّة التامة والاستقلاليّة.
  5. توجيه مردود مدخرات الثروة النفطيّة لتطوير القدرات الإنتاجية بما فيها الرأسمال البشري، والبنية التحتية، والأصول الثابتة الإنتاجيّة. ينتج من ذلك نمو إقتصادي صلب الأساس ومستدام يخدم الجيل الحالي والأجيال القادمة.
  6. تأمين استقلالية “هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان”.

السياسة الخارجية

  1. لبنان عضو مؤسّس في “جامعة الدول العربيّة” وفي “الأمم المتّحدة”.
  2. لبنان عبر تاريخه تحمّل بشجاعة وصبر وبأكثر من طاقته ما رتّبت عليه التزاماته.
  3. سياسة لبنان الخارجيّة ارتبطت بخيارات “الأحزاب-الطوائف” المرتهنة لمصالح إقليميّة، مغيّبة مصالح الدولة السياسيّة والاقتصاديّة.
  4. إنقسام “الأحزاب-الطوائف” حول الصراعات الإقليميّة وانفراد بعضها بقرار التدخّل فيها تهديد للمناعة الداخليّة وصدقيّة الدولة اللبنانيّة في العلاقات الدوليّة.
  1. إنطلاقاً من إيمان اللبنانيّين بالعدل وسلطان الحق، لبنان متضامن من دون أيّ تحفّظ مع قضيّة الشعب الفلسطيني. وقد أكّد “حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” توجّهه هذا بمواقفه الدائمة المتمسّكة يدعم الفلسطينيّين في مطالبتهم بحق العودة وتطبيق القرار 194 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
  2. إحترام الالتزامات والتقيّد بمقرّرات “جامعة الدول العربيّة” و”الأمم المتحدة”.
  1. لبنان متضامن مع قضيّة الشعب الفلسطيني، في حدود الحفاظ على السيادة اللبنانيّة.
  2. لا يزايد لبنان على صاحب الحق.
  3. إنتهاج سياسة الحياد الإيجابي في مسألة النزاعات والحروب وصراع المحاور.
  4. إستعادة الدور النهضوي للبنان في محيطه العربي انطلاقاً من كونه نموذجاً في التنوّع الديني والثقافي وحرّية التعبير.
  5. قيام أفضل العلاقات مع الجمهوريّة العربيّة السوريّة مبنيّة على الاحترام التام لسيادة البلدين ولاسيّما لجهة ترسيم حدودهما.

السياسة الدفاعية

  1. عجز الدولة اللبنانيّة وتفكّكها إبان الحرب، أجبرا اللبنانيّين على تنظيم مقاومات مسلّحة خارج إطار الدولة لردع الاحتلالات ودحرها بقوّة السلاح. فشهداؤهم شهداء كل لبنان.
  2. لبنان كان ولا يزال عرضة للاعتداءات الخارجيّة وبحالة حرب مع إسرائيل. وكان “حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” أوّل من نبّه من الخطر الإسرائيلي على لبنان والمنطقة سواء باقتراحه قراراً صدر عن المجلس النيابي في 25 تمّوز 1944، أو بتوجّسه الدائم من الأطماع الإسرائيليّة بمياه لبنان ودعوته لإنشاء مشاريع على نهر الحاصباني؛ فضلاً عن دعوته إلى تمسّك لبنان باتفاقية الهدنة لعام 1949، وتشديده الدائم على أنْ يكون لبنان آخر دولة عربية تعقد صلحاً مع إسرائيل وهو ما أكّده برفضه اتفاقيّة 17 أيّار.
  3. لبنان معرّض أمنياً نتيجة للفوضى وانتشار العنف في الجوار العربي.
  1. كل من يعتدي على أرض أو سيادة لبنان هو عدوّ.
  2. اللبنانيّون مؤتمنون على أرضهم وكرامتهم. ومن حق كل لبناني وواجبه الانخراط في صفوف الجيش اللبناني عند الحاجة.
  3. الجيش اللبناني الذي يأتمر بأوامر السلطة السياسيّة المنتخبة، هو الوحيد المخوّل بالدفاع عن الوطن وحيازة السلاح وحماية الحدود. وقد سبق للحزب أنْ رفض اتّفاقية القاهرة لعام 1969 التي سمحت بحرّية العمل الفدائي الفلسطيني جنوب لبنان نظراً إلى مخاطرها على سيادة لبنان وانتقاصها لها وهو ما أثبتته الوقائع التي حصلت بعدها وصولاً إلى اندلاع الحرب اللبنانيّة عام 1975.
  4. وجود الدولة بمؤسّساتها كافة ولاسيّما الجيش اللبناني الذي برهن عن جدارته وروح التضحية، ينفي الحاجة إلى قيام اللبنانيّين، أفراداً وجماعات، بحماية الحدود.
  5. في موضوع تمويل الجيش، على لبنان عدم الاتّكال على هبات من دول أجنبيّة لتسليح جيشه مع كل الشكر للدول التي دعمت الجيش اللبناني منذ تأسيسه.
  1. حصر الدفاع عن الوطن وحيازة السلاح بالجيش اللبناني، فتوضع خطة مبرمجة زمنياً لاستيعاب العناصر لمن يرغب والسلاح في كنف الجيش.
  2. معالجة أسباب غياب الثقة بين اللبنانيّين -والتي بعدم وجودها، مع جيش أو من دونه، مع سلاح خارج الجيش أو من دونه- لا قيام للبنان.
  3. فرض هيبة القانون بعيدًا من المحسوبيّات عبر دعم الجيش والقوى الأمنيّة الشرعيّة كافة وعدم التدخّل في مهامها وفي هيكليّتها وإعطائها السلطة اللازمة للقيام بمهامها بعيدًا من المحسوبيّات والزبائنيّة.
  4. عند انتهاء الدورة المدرسيّة يشترك كل طالب لمدة شهر في برنامج خدمة اجتماعيّة أو عسكريّة ويشترك فيها من جديد كل عام خلال فترة دراسته سواء في الجامعة أو في المعاهد التقنية.

الاغتراب

  1. الاغتراب هو إحدى ثروات لبنان وفي الوقت نفسه مؤشّر إلى تعاظم أزماته، وتساهم الهجرة بحجمها في تفاقم هذه الأزمات وتفريغ لبنان المستمر من بعض خيرة عناصره، كما تؤدّي إلى تغذية نظام الاقتصاد الرَيعي.
  2. الفساد السياسي والكساد الاقتصادي والنظام الطائفي تدفع الشباب إلى الشعور بالغربة في وطنهم وانسداد الأفق.
  3. الفساد والسياسات الاقتصاديّة تَحوْلُ دون استثمار أموال المغتربين في القطاعات المنتجة ما يقلّص القدرة التنافسيّة للاقتصاد اللبناني.
  1. المغتربون الجُدُد يلعبون دوراً هاماً ومباشراً في وضع حدّ لظاهرة الهجرة.
  2. في ما خصّ الذين تجذّروا في بلاد المهجر، الشراكة معهم أساسيّة في عمليّة إنهاض لبنان.
  3. المغتربون يسهّلون انخراط لبنان في الاقتصاد العالمي والإقليمي وتحسين التنافسيّة.
  1. تسريع البتّ بقانون استعادة الجنسيّة اللبنانيّة وتطبيقه (تم إقراره في 12 تشرين الثاني 2015)، وتمثيل المغتربين في الحياة السياسيّة.
  2. حماية وتفعيل حق المغتربين بالتصويت والحرص على مهنيّة وحياديّة القنصليّات اللبنانيّة في الخارج.
  3. تفعيل التواصل السياسي والثقافي مع المغتربين خارج الاصطفاف الطائفي المعهود.
  4. تعزيز الشراكة الاقتصاديّة مع الاغتراب ودور الوزارات والمؤسّسات المعنيّة، في بناء جسور التواصل المؤسّساتي مع المغتربين.
  5. إنشاء وزارة مستقلّة للمغتربين. وقد سبق لـ”حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” أن دعا إلى ضرورة وضع سياسة وطنية رسمية لتعزيز التواصل مع المغتربين وتشجيعهم على تقوية روابطهم بلبنان عبر إجراءات تحفيزيّة.

البيئة

  1. يتضمّن غنى لبنان جمال طبيعته.
  2. وضع البيئة في لبنان مأسوي مع تآكل المساحات الخضراء وتلوّث المياه والهواء وامتداد غابات الإسمنت وانتشار الكسّارات وغيرها بسبب انعدام سياسات ترتيب الأراضي والتنظيم المُدُني وعدم المراقبة والفساد السائد. وكان “حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” قد دعا إلى إعلان حالة طوارئ بيئيّة نظراً للتدهور الحاصل على هذا المستوى والمستمر باضطراد.
  1. الحفاظ على البيئة أساسي للحفاظ على صحّة المواطن وسلامته، فضلاً عن أثرها على الصحّة النفسيّة.
  2. المساحات الخضر مواقع للتلاقي والتفاعل بين اللبنانيّين.
  3. إعتماد استراتيجيّات لترتيب الأراضي والتنظيم المُدُني ضرورة أساسيّة.
  4. الحفاظ على الإرث الطبيعي يعطي قيمة مضافة للسياحة والاقتصاد.
  1. إعادة دراسة القوانين المتعلّقة بالبيئة والتغيّر المناخي والإرث الطبيعي وتطويرها وتطبيقها بشكل صارم.
  2. تقييم الأثر البيئي لكل قانون أو مشروع.
  3. إستعمال المواد والتقنيّات الحديثة التي تحدّ من استعمال الطاقة غير المتجدّدة والملوّثة.
  4. إنشاء وزارة حديثة للتغيّر المناخي والبيئة.
  5. زيادة عدد الحدائق العامة والمحميّات الطبيعيّة.
  6. إعادة النظر في القوانين والنصوص التي ترعى الصيد البحري والبرّي وأطر تطبيقها.
  7. وضع خطط تشجير ومتابعة وعناية بالشجر لمواجهة التصحّر.
  8. إستعمال الموارد الطبيعيّة بحدود إمكانيّة إعادة تجدّدها.

الإرث المعماري

  1. غنى لبنان بتاريخه لا يقتصر على الكتب بل يضم المعالم الأثريّة والإرث المعماري القديم والحديث.
  2. لبنان ليس جزيرة اصطناعيّة من دون ذاكرة.
  3. إنّ سياسة المضاربة العقاريّة ينجم عنها فقّاعة ماليّة هدّامة تُحوِّل المدن إلى غابات من الإسمنت، وتطرد السكان الأصليّين من أحيائهم وبالتالي يضمحلّ الرابط والتنوّع الاجتماعيّين.
  4. هنالك مشاريع قوانين عدّة جاهزة تحافظ، مع بعضها بعضاً على الإرث المعماري الحديث وتسمح للمالكين الاستفادة من القيمة المضافة لعقاراتهم إذا أرادوا تحقيق هذا المكسب.
  1. الحفاظ على هذا الإرث يعطي الأجيال القادمة مرتكزات حسّية لخصوصيّة هويّتهم.
  2. الإرث المعماري الحديث الذي لا يزال مسكوناً والذي يمكن ترميمه يحافظ في المدن على نمط عيش أكثر إنسانيّة، وفي القرى يزيد تعلّق أهلها بها ويشجّعهم على العودة.
  3. الحفاظ على الإرث المعماري يعطي قيمة مضافة للسياحة وبالتالي للمنافع الاقتصاديّة المرتبطة بها.
  1. إعادة دراسة المشاريع المشار إليها أعلاه وتقديمها ومتابعتها بالتزامن مع وضع مخطّط توجيهي عام لقانون البناء يلحظ الحفاظ على هذا الإرث وترميمه.
  2. تشجيع البناء الجديد الذي يحافظ على المعالم والأشكال والخصوصيّات المعماريّة التراثيّة، واستعمال المواد والتقنيّات الحديثة التي تحدّ من استهلاك الطاقة غير المتجدّدة.
  3. إعداد مواد علميّة نظريّة وأكاديميّة حول أهمّية الإرث المعماري اللبناني ونشرها.
  4. إشراك الجاليات اللبنانيّة في كلّ أنحاء العالم (حتى “الاغتراب” الذي لن يعود إلى وطنه، أو “الانتشار” الذي يحافظ على روابط متينة معه) في خطط العمل المتعلّق بالحفاظ على الإرث المعماري وبلورته: فإنّ المغتربين يملكون حنيناً إلى وطنهم كما كان في ذكرياتهم، ويعرفون كيف تتعامل غالبيّة الدول معه وغالباً ما يملكون عقارات مبنيّة قديمة.

البنية التحتيّة

  1. البنية التحتيّة في لبنان لا تلبّي الحاجات الأساسيّة من خدمة المواطن والاقتصاد، والموجود منها يشكو من عدم الصيانة المنتظمة.
  2. يسود منطق الزبائنيّة والمنافع الانتخابيّة في إقرار المشاريع البنيويّة بدلاً من التخطيط العلمي والتنسيق بين الإدارات.
  3. تُختَلَق حاجات لبنى تحتيّة لأهداف تخدم الفساد والزبائنيّة.
  1. من أدوار الدولة الرئيسيّة تأمين البنى التحتيّة المتطوّرة والمصانة واللازمة للنمو الاقتصادي وجلب الاستثمارات والمحافظة على مصالح المواطن وكرامته وصحّته.
  2. الاستثمار في بلد يتمتّع ببنيَة تحتيّة متطوّرة وفعّالة يزيد من مردود هذا الاستثمار وخصوصاً في الاقتصاد الرقمي والمعرفي.
  3. يجب استعمال المقاربة الوطنيّة العلميّة للتخطيط للبنى التحتيّة بما يساهم في التقارب بين اللبنانيّين وكسر الحواجز المفتعلة بينهم.
  1. الإصرار على تطبيق مبدأ الإنماء المتوازن بين المناطق وفق نصّت عليه الفقرة “ز” من مقدّمة الدستور.
  2. تأمين الطاقة الأوفر والأنظف بالتوجّه نحو إنتاجها باستخدام الغاز بدلاً من الفيول والاتّكال قدر الإمكان على الطاقة المتجدّدة من ماء ورياح وشمس.
  3. إعتماد سياسة نقل مشترك للركّاب والبضائع ووضع خطة استراتيجيّة لاستخدام السكك الحديد والمرافق البحريّة والجوّية لتخفيف الضغط على الطرق والحدِّ من ابتداعها إلى ما لا نهاية من جهة، وشبك لبنان بخطوط التجارة العالميّة من جهة أخرى. ينتج عن ذلك خلق فرص عمل وإرساء العدالة الاجتماعيّة.
  4. عقلنة استخدام الثروة المائيّة من خلال مخطّط توجيهي شامل يضمن حُسن استخدام المياه وتطوير الشبكات الوطنيّة لتوزيع مياه الشفة والصرف الصحّي والمعالجة والتكرير.
  5. تطوير شبكة الاتّصالات عبر الاعتماد على الألياف البصريّة(Fibre Optique – Fiber Optics) نظراً إلى أهميّتها في اقتصاد القرن الواحد والعشرين.
  6. معالجة النفايات على أساس أولويّة الصحّة العامة والمحافظة على البيئة ورفض كل المشاريع التي لا تحترم هاتين الأولويّتين.

الثقافة والفن والسياحة

  1. الثقافة والفن والصناعات الإبداعية من أهم ميّزات لبنان واللبنانيّين وإحدى ثرواتهم.
  2. يشكّل لبنان مركزاً للتفاعل الحضاري والثقافي والديني بتنوّع مكوّناته.
  3. لبنان لم يُطوِّر ويحدِّث وينوِّع طاقته السياحيّة كركيزة الاقتصاد.
  4. الرقابة المسبقة تُكبِّل الصناعات الإبداعيَّة.
  1. يجب وضع الثقافة والفن والسياحة في متناول جميع اللبنانيّين وليس فقط النخبة.
  2. حرّية التعبير ورفض الرقابة أساس للوصول إلى الإبداع في الثقافة والفن والنضال من أجل القضايا المحقّة.
  3. إعطاء الثقافة والفن الاهتمام اللازم من خلال التعليم والتربية والدعم المالي وذلك لتطوير الصناعات الإبداعيّة.
  4. تشجيع الصادرات الثقافيّة اللبنانيّة. وكانت لـ”حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” كالعادة لمساته على هذا المستوى عبر عمله على إقرار قوانين تنظيم وتشجيع السياحة.
  1. إعتبار الثقافة والفن والصناعات الإبداعيّة من قبل الدولة قطاع إنتاجي أساسي وليس تفصيل من باب الترف، وذلك لأنّها تسمح برواج لبنان في الخارج وتفاعله دولياً.
  2. وضع الأطر المؤسّساتية المؤاتية نظراً إلى استراتيجيّة هذا القطاع.
  3. إعتبار المعالم الأثريّة والتاريخيّة جزءاً من هويّة لبنان وثرواته.
  4. تحديث السياحة القطاعيّة وتطويرها إلى جانب السياحة الأثريّة والاستجماميّة والتركيز على السياحة الصحّية والتعليميّة والبيئيّة، وسياحة الأعمال والمؤتمرات.
  5. إشراك عالم الاغتراب والبلديات والسفارات لجهة إنشاء توأمة فنّية وثقافيّة مع مدن في أنحاء العالم.
  6. تطوير السياحة الداخليّة، وخصوصاً البيئيّة منها، للتعرّف إلى البلد وتقاليده المختلفة من أجل تنمية الانسجام الوطني.

المواطن والإنسان

  1. أسمى الأهداف وأنبلها هي المحافظة على الإنسان وعلى كرامته وحرّيته وسلامته الجسديّة والمعنويّة لكن هذا ليس الحال في لبنان. إنّ كرامة الإنسان وحرّيته وسلامته الجسديّة والمعنويّة مهدّدة اليوم نتيجة ضعف الدولة وغياب مفهوم المواطنة وتسلّط “الأحزاب-الطوائف”.
  2. هنالك علاقة تفاعل بين المواطنين والوطن. كلّما قويَ الوطن يقوى المواطن ويقوى مبدأ المواطنة. والعكس صحيح. ولكن للأسف، مفهوم المواطنة لا يزال هشاً في لبنان.
  3. الهوية اللبنانيّة قائمة على روايات مكوّناته الإنسانيّة. إنّها هويّة نُحتت على مدى التاريخ. فهي ليست مركّبة اصطناعياً، إنّما نابعة من تجربة أبناء لبنان وإراداتهم.
  4. الحرّيات الفرديّة والعامة مهدّدة من قبل “الأحزاب-الطوائف” التي تسعى إلى تقويض المبادرات الفرديّة والجماعيّة غير الخاضعة لها.
  5. الحقوق الإنسانيّة للنساء والأطفال والأقلّيات والعمّال الأجانب ما زالت منتهكة أو منقوصة في لبنان.
  6. لا يزال اللبنانيّون يحملون في نفوسهم آثار ما كان على الأرض اللبنانيّة من تهجير وتدمير واقتتال. لا يمكن إعادة بناء وطن ما لم يسعَ كل اللبنانيّين إلى المصالحة الوطنيّة الحقّة.
  1. المواطنة هي الهويّة الأولى للبنانيّات واللبنانيّين.
  2. المواطنون هم مصدر القوانين وكلّ السلطات.
  3. المواطنة هي حقوق وواجبات.
  4. المساواة والعدالة أمام القانون هما شرطان لازمان لقيام المواطنة.
  5. المواطنة ودولة القانون هما ضمانة أمن وكرامة الأفراد والجماعات في لبنان.
  6. الوفاق الوطني يحميه المواطن والقانون.
  7. الحرّيات الشخصيّة مصونة في الدستور وفي حمى القانون وهي شرط لمواطنة كريمة وفعّالة. ولا يمكن الحدّ من حرّيات أي مواطن إلا وفاقاً لأحكام القانون. وقد كانت لـ”حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” مساهمته على هذا الصعيد وعلى أكثر من مستوى ولاسيّما لجهة تقديمه وعمله بعدها على إقرار قانون يسمح للمحامي بالمثول مع موكله أمام المحقق العسكري.
  8. لكلّ لبناني الحق في الإقامة على أيّ جزء من الوطن والتمتّع به في ظلّ سيادة القانون، فلا فرز للمواطنين على أساس أي انتماء كان.
  1. السعي للمصالحة الوطنيّة الحقيقيّة وتطهير العواطف (Catharsis) لتخطّي الضغينة ومنع إعادة تكوين مسبّبات الاقتتال الداخلي.
  2. ترسيخ هويّة المواطنة عند الأجيال الحالية والقادمة من خلال العائلة والمناهج المدرسيّة والبرامج التثقيفيّة التي تُنبِّه إلى مخاطر زوال هويّة المواطنة وأوهام تبديلها، ليبقى الإنسان القيمة الأعلى في لبنان.
  3. إلغاء كل المواد القانونية التمييزيّة وتجريم الممارسات المجحفة بحق المرأة والطفل تماشياً مع شرعة حقوق الإنسان ومن ضمنها تعديل قانون الجنسيّة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
  4. لجم أي اعتداء على حرّية إبداء الرأي، قولاً وكتابة، وحرّية النشر وحرّية الاجتماع وحرّية تأليف الجمعيّات والأحزاب، تماشياً مع شرعة حقوق الإنسان والحقوق المدنيّة.
  5. متابعة تطبيق قانون الأشخاص المفقودين والمخفيّين قسراً وتلبية حاجات العائلات وضحايا الاعتقال التعسّفي والتعذيب.
  6. المصادقة على الاتّفاقية الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري والالتحاق بـ”المحكمة الجنائيّة الدوليّة”.
  7. تحسين الأوضاع في السجون ووضع حدّ فوري لحالات الاعتقال التعسّفي والتعذيب.
  8. العمل على تشديد مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والجرائم المنظّمة المشابهة باعتبارها من الجرائم الأكثر خطورة على المجتمع.
  9. عدم إقرار قوانين العفو العام أو الخاص في حالات الجرائم الأكثر خطورة.

الدستور والنظام السياسي والانتخابات

  1. عدم احترام الدستور، وهو في أساس العقد الاجتماعي، يؤدّي إلى شلل مؤسّسات الدولة وتغليب مصلحة “الأحزاب-الطوائف” على المصلحة العامة.
  2. تعطيل المؤسّسات الدستوريّة وتدجينها يعرقل تكوين السلطة ويجعل من الاستحقاقات الدستوريّة أزمات وجوديّة بدلاً من أنْ تكون فرصاً لممارسة الديمقراطيّة من أجل تداول سلس للسلطة.
  3. ما يسمّى بالديمقراطية التوافقية تشلّ الدولة وتوظّف قدراتها في خدمة المستفيدين من الطائفيّة السياسيّة وليس لمصلحة المواطنين. وما يطالهم هو بمنطق التمنين.
  4. تسييس مؤسّسات وإدارات الدولة يؤدّي إلى تفاقم الفساد وإلى شلِّ الإدارة على المستويات كافة عند كل أزمة سياسيّة.
  5. السلطة تُمارَس اليوم خارج المؤسّسات الدستورية فلا تحترمها بل تستغلّها.
  6. الممارسة السياسيّة الحاليّة أعدمت كل مقوّمات إصلاحها، وأصبحت تشكل خطراً على مقوّمات الدولة.
  7. إنعدام فصل السلطات وتعطيل نظام التعاون والتوازن في ما بينها (contre-pouvoirs – checks and balances) ما أدّى إلى طبقة سياسيّة غير خاضعة لأيّ رقابة فعّالة أو مساءلة أو محاسبة وتُجدّد لنفسها.
  8. تشويه المفهوم الصحيح للعمل السياسي في لبنان أدّى إلى اقتران كلمة “سياسة” بالفساد والاستغلال والزبائنيّة ومحاباة الأقارب (népotisme – nepotism).
  9. القوانين الانتخابيّة المعتمدة حتى اليوم لا تسمح بتنظيم التمثيل على أسس المواطنة؛ والقانون المقرّ أخيراً يبقى بعيداً من المرجو على هذا الصعيد. فهو يكرّس الطائفيّة والزبائنيّة والخوف من الآخر.
  10. نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات خارج الاصطفافات السياسيّة تشير إلى مدى اليأس أو الإحباط الذي أصاب اللبنانيّين.
  1. الحرّية تؤخذ ولا تُعطى. إنْ أراد المواطن اللبناني أنْ يكون حرّاً، فعليه أنْ يحرّر نفسه بنفسه.
  2. الدولة الفعّالة هي التي تُطمئِن المواطن، وتحافظ على كيانه وبيئته وصحّته وأمنه.
  3. الدولة الفعّالة تضمن حياة كريمة للمواطن وتشجّعه على الاستثمار في وطنه بمشاريع اقتصاديّة طويلة الأمد التي بدورها تخلق فرص عمل مستقرّة تحدّ من الهجرة.
  4. الدولة الفعّالة هي الضمانة لترسيخ النظام الديمقراطي والحفاظ على سيادة الوطن ومكانته في العالم.
  5. النظام الديمقراطي هو وحده ما يضمن قيام دولة عادلة وجامعة في مجتمع تعدّدي كالمجتمع اللبناني.
  6. نبذ كل أشكال العنف واعتماد الحوار البنّاء واحترام الرأي الآخر في حلّ الخلافات والنزاعات بين المواطنين والأفرقاء من صميم الديمقراطيّة.
  7. من واجب المواطنين والمجتمع المدني وبقدرتهم إيصال صوتهم.
  8. هدف الانتخاب هو تمثيل إرادة المواطنين وليس تكريس الطائفيّة والزبائنيّة.
  9. الانتخاب هو تفويض موقّت ومحدّد من الناخب للمنتَخَب ليمثّل إرادته ومشروط باحترامها وليس تنازلًا عن صفته كصاحب السيادة.
  10. السياسي المُنتَخَب أو المُعيَّن هو مؤتمن على مصلحة المواطنين وخاضع لإرادتهم ويعاقب عند التقصير.
  1. التقيّد بأحكام الدستور وفرض تطبيقه بحذافيره الوسيلة الوحيدة لقيام الدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين. وهو ما دأب حزب الكتلة الوطنيّة منذ تأسيسه على التقيّد به.
  2. تحصين الدستور وتطويره عبر اعتماد آليّات تَحوْل دون تجميد عمل المؤسّسات الدستوريّة.
  3. تفعيل فصل السلطات عبر فصل النيابة عن المراكز الحكوميّة خصوصاً الوزارة ووضع حدود زمنيّة للمراكز السياسيّة المنتخبة أو المعيّنة.
  4. تفعيل محاسبة السياسي ومساءلته إذا أساء إلى تفويض المواطنين أو امتنع عن القيام بواجبه أو تراجع عن التزاماته، وذلك عبر إنشاء مؤسّسات ظل للنوّاب والوزراء.
  5. السعي لسن تعديل دستوري يمنع النائب من التخلف عن ممارسة واجبه في حضور جلسات مجلس النواب، وخاصة منها الجلسات الإنتخابية.
  6. تطوير القوانين التي تجرّم تضارب المصالح والفساد والهدر وسوء استعمال المال العام، وتطبيقها بصرامة.
  7. إعادة النظر في آليّات تأليف الحكومات لاعتماد نظام ديمقراطي برلماني أكثري وحصر حكومات الوحدة الوطنيّة بالضرورة القصوى كحالة الحرب ما يُلغي التعطيل ومفاهيم مستجدّة كالثلث المعطّل.
  8. محاربة كل محاولة لتعطيل قرارات “المجلس الدستوري” أو الإلتفاف عليها أو تعطيل اجتماعاته عبر فضح كل من يُقدِم على ذلك بواسطة مؤسّسة ظل.
  9. تعيين أعضاء “المجلس الدستوري” والقضاء عموماً على أساس الكفاءة والنزاهة، وليس الانتماء السياسي، وضمان استقلاليّته المطلقة.
  10. ضمان استقلاليّة الإعلام ورفع مستواه المهني لاستعادة دوره كسلطة رابعة.
  11. البحث في اعتماد الدائرة الفرديّة الصغرى في الانتخابات النيابية.
  12. نشر فوائد الدائرة الصغرى وأهمّها التفاعل بين الناخب والمرشّح وفتح باب النقاش لإقناع المواطن وإشراكه في التخطيط وإيجاد الحلول، وليس اعتباره فقط ورقة اقتراع أو تمنينه في ما بعد أو دفعه إلى الانتخاب بمنطق التسليم بالأمر الواقع.
  13. السماح للعسكريّين بالاقتراع، كونه لا يوجد في لبنان ثقافة جيش انقلابي لمنعهم من هذا الحق والواجب.
  14. تجريم شاري الأصوات بقساوة وكذلك الالتفاف على السقف المالي للدعاية الانتخابيّة.
  15. إعتماد الكوتا النسائيّة مرحلياً وصولاً إلى إزالة العوائق كلّها التي تعترض مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة.
  16. خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً. وطن يخاف من شبابه هو فاشل، فهم عصب التغيير والمحاسبة.
  17. السماح باختيار عنوان السكن الأساسي (بدل مكان القيد) كأساس للتصويت في الانتخابات.

الطائفيّة

1. أثبت النظام السياسي الطائفي عدم قدرته على إنتاج مواطنيّة واستقرار، ناهيك عن مراحل العنف، وساهم في تفاقم الفساد وانعدام المحاسبة والمساءلة والحكومة الفعّالة.
2. اللبنانيّون في أغلبيّتهم مقتنعون بضرورة تبديل هذا النظام، ولكنْ الطائفيّة قد أصبحت جزءًا من ثقافتهم، وحاجزاً يخافون من تخطّيه.
3. نتج من النظام السياسي الطائفي المحاصصة وتوزيع الغنائم في الداخل والارتهان للخارج في قضايا تمس مصيرنا في الصميم.

1. الدولة المدنيّة هي المسار لإعادة تكوين دولة معاصرة ومنتجة وعادلة تصون حق الاختلاف الديمقراطي والانفتاح على الآخر وقبوله. وقد سعى “حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” إلى الإسهام بإقامة الدولة المدنيّة عام 1951 عبر تقديمه مشروع قانون الزواج المدني الاختياري.
2. الدولة المدنيّة تقوم على عقد اجتماعي بين المواطنين الذين تجمعهم رؤية وقيماً مشتركة للعيش معاً، وقد فشلت المحاولات السابقة القائمة على تسويات ما بين الطوائف في إفراز استقرار سياسي واقتصادي في لبنان.
3. لا يجوز استبدال حقوق المواطن بشعارات عن حقوق الطوائف، فالطائفة هي شخصيّة معنويّة في خدمة الإنسان وليس العكس. ويجب وضع حدٍ نهائي لاستغلال الطوائف سياسياً من قبل أصحاب النفوذ واستئثارهم بسلطاتها واستغلالهم لها وتوزيعهم عوائدها على المواطنين من باب الزبائنيّة والتمنين. أما المواطن فهو المالك للحقوق الإنسانيّة والمدنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة (droits inaliénables – inalienable rights). المرض لا يميّز بين طائفة وأخرى.
4. الطائفية لا تحمي لبنان واللبنانيّين إنّما المواطنة والقانون والعدالة هي التي تحمي لبنان ومواطنيه ومعتقداتهم وحرّيتهم وكرامتهم.
5. لبنان يقوم على مبدأ المواطنة الجامعة وإعلاء المصلحة العامة على أي اعتبار فردي أو فئوي.

1.إرساء مبادئ المواطنة ومفاهيمها من خلال الحجّة والممارسة السياسيّة ونشرها.
2.وضع الأسس لدولة مدنيّة، عبر إقرار قوانين وخريطة طريق لإلغاء الطائفيّة السياسيّة، بالتزامن مع تطوير برامج تثقيفيّة لتعليمها في المدارس من أجل توعية الأجيال القادمة على مساوئ الطائفيّة وأهمّية الشعور بالانتماء إلى الوطن بما هو عليه من دولة مدنيّة، وأنّ الانتماء الطائفي هو شأن خاص، ما سيؤدّي إلى استبداله في النفوس بالمواطنة، وفق ما نصّ عليه الدستور اللبناني.

الأحوال الشخصيّة

1. تحد قوانين الأحوال الشخصيّة وتطبيقها من حريّة المعتقد المكرّسة في الدستور اللبناني.

1.حريّة المعتقد والضمير  (la liberté de conscience – freedom of conscience)هي بقدسيّة المعتقدات.

1. تمكين حريّة المعتقد من خلال تخيير المواطن بين الإنتماء والخضوع لقانون مدني أو قانون طائفي للأحوال الشخصيّة.

2. الدولة والقوانين هي الضامنة الأولى لحرّيات المواطن وحقوقه. وهي العناصر الجوهرية للحقوق الطبيعية السابقة لكلّ دستور ولكلّ تشريع.
3. تطبيق الفقرة “ج” من مقدّمة الدستور والعمل على أنْ تكون للمواطن الحرّية الكاملة في اختيار معتقده وكذلك التصريح عنه أو عدمه.
4. تسريع التصويت على تعديلات قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”، والعمل على التطبيق الحازم للقوانين كافة التي تحمي الأطفال والنساء.

العدالة الاجتماعيّة والخدمات الأساسيّة

  1. ليست العدالة الاجتماعيّة من أولويّات النظام السياسي في لبنان وهي على تراجع مستمر.
  2. الفقر والحاجة وسيلتان للارتهان بالأصوات الانتخابيّة وترسيخ ثقافة الزبائنيّة.
  3. نظراً إلى تفاقم الحاجة، يضطر المواطن للاستدانة فوق طاقته ولبيع أرضه وممتلكاته والحطّ من كرامته.
  4. الخدمات الاجتماعيّة والمساعدات لا تصل بمعظمها إلى المستهدفين المحقّين منها.
  5. السياسات العامة لا تستهدف بصورة واضحة وجذريّة محاربة الفقر واتّساع بؤر البؤس في المدن.
  6. واقع التكاتف والتعاطف عند اللبنانيّين هو أساس يُبنى عليه.
  1. الأولويّة لقدسيّة الإنسان والعيش الكريم.
  2. الطبابة والتعليم وضمان الشيخوخة حقوق طبيعيّة وعلى الدولة أنْ تؤمّنها للجميع ضمن إمكانيّاتها التي تعتبر ضخمة لولا الهدر الممنهج والفساد وسوء الإدارة الكبيرين لمواردها. وقد ساهم “حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” لهذه الجهة في إقرار عدد من القوانين أبرزها قانون الضمان الاجتماعي عام 1963.
  3. تأمين مسكن لائق وفرص عمل من صلب العدالة الاجتماعيّة.
  1. إعتماد سياسة عامة وقوانين تهدف إلى إصلاح جذري لكلّ الصناديق الرسميّة الضامنة بهدف تأمين الطبابة الشاملة وضمان الشيخوخة مع تعديل كيفيّة تمويلها.
  2. إعتماد سياسة إسكانيّة من قبل الدولة لتشجيع إنشاء مساكن لذوي الدخل المحدود محترمة لجهة مكان تواجدها ونوعيّة البناء، مع تفادي خلق “غيتوات”.
  3. إقرار قانون لإنشاء صندوق البطالة مع تحديث “المؤسّسة الوطنيّة للاستخدام” وإنشاء معاهد للتدريب المتواصل والتدريب على المهن وفق متطلّبات سوق العمل للحد من البطالة الطويلة الأمد.
  4. إعتماد المساعدة النقديّة للأكثر فقراً على أنْ تكون مشروطة بتعليم الأولاد والتدريب المهني للأهل كي يتمكّنوا من تأمين معيشتهم مستقبلاً.
  5. دعم الفئات المستضعفة (الشيوخ، النساء، الأطفال…) والأشخاص المهمّشين (المعوّقين، المدمنين، الذين أنهوا محكوميّتهم…).

القضاء والإدارة والرقابة

  1. التدخلات السياسية تمسّ باستقلالية القضاء ودوره كحامي حقوق المواطنين علماً أنّ هناك عدداً لا يستهان به من القضاة الشجعان الذين لا يزالون يقاومون هذا التدخّل.
  2. الممارسة السياسيّة حوّلت الإدارة العامة إلى أداة تخدم النظام السياسي لمآرب زبائنيّة.
  3. سوء إدارة الطاقات البشريّة والهيكليّة التنظيميّة وممارسات التوظيف العشوائي أدّى إلى قطاع عام متضخّم وغير فعّال وغير كفؤ، على الرغم من وجود عدد لا يستهان به من موظفي القطاع العام على مستوى عال من الكفاءة والأخلاقيّات.
  4. نشأت إدارات رديفة وصناديق متخصّصة للقيام بمهمّات إداريّة بحجّة تقاعس الإدارة العامة، لكنّ هذه الإدارات الرديفة ليست بمنأى عن سلبيّات الإدارة العامة لأنّها تخضع للمنطق الزبائني نفسه.
  5. المؤسّسات الرقابيّة عُطّل دورها بشكل واسع وبات هناك تغطية للفساد وإعطاء شرعيّة لقرارات تتناقض مع القانون والدستور.
  1. أيّ نظام لا يحترم استقلاليّة القضاء لا يُعتبر ديمقراطياً وفي خدمة المواطن وكرامة الإنسان.
  2. الإعتبار المادي والمعنوي يحمي الموظّف العام ويحصّنه ضد التأثير السياسي للقيام بمهامه على أفضل وجه.
  3. الكفاءة والشفافيّة والمحاسبة هي الأسس الثلاث المتضامنة والضامنة لإدارة منتجة.
  4. الإدارة هي في خدمة المواطن وليس العكس.
  5. مكافحة الفساد بوجوهه المتعددة مثلاً الفساد المالي وتضارب المصالح وسوء استخدام السلطة مع التركيز على ضرورة تعقّب الفاسد والمفسد ومعاقبتهما.

 

  1. السعي المخلص إلى تطبيق المادة “ه” من مقدّمة الدستور في ما خصّ مبدأ فصل السلطات، كما السعي إلى وضع قوانين تفرض استقلاليّة القضاء وتضمنه.
  2. تجريم بشكل صارم الخضوع للتدخّلات السياسيّة أو غيرها بعمل القضاء أو الإدارة عبر تحصين المؤسّسات الرقابيّة وتفعيلها بتعيين الأكثر نزاهة وترفّعاً فيها وزيادة عديدها.
  3. إصلاح مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة لناحية التأليف والتعيين وسير عملهما ليؤمّنا حماية القضاء والقضاة؛ وكذلك لجهة التنظيم القضائي في ما خصّ القواعد التي تحكم عملية اختيار القضاة وتدريبهم وتعيينهم وتدرّجهم وشروط وظائفهم وتأديبهم، وتكريس الاحترام الكامل لحقّهم بحرية التعبير عن الرأي الذي لا يمسّ بحياديّتهم، وتكوين الجمعيات والاجتماع على المستوى القانوني والفعلي.
  4. إعادة النظر بالخريطة القضائيّة وتحديث الإدارة القضائية وبنيتها التحتيّة بما يعزّز هيبة القضاء؛ وإعادة هيكلة الإدارة المركزيّة والمناطقيّة وإعادة تنظيم ملاكات الدولة وسلسلة الرتب والرواتب.
  5. مكننة القضاء والإدارة لترشيد الإنفاق وزيادة إنتاجيتهما وشفافيّتهما وتحرير الموظف من الأعمال الروتينية غير المجدية.
  6. نظراً إلى بقاء النظام الطائفي مرحلياً، يمكن الاعتماد على وسيلة تعيين الموظفين على أساس الأكثر كفاءة داخل كل طائفة، تفادياً للرشوة الزبائنيّة والحماية من المحاسبة.
  7. إعادة الاعتبار للقاضي والموظف معنوياً ومادياً، والعمل على التدريب المستدام لتمكينه.
  8. إقرار كل القوانين والاتّفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وتطبيقها.
  9. تأكيد إلتزام الرؤساء والنوّاب والوزراء وموظفي الفئة الأولى وكبار المسؤولين بالتصريح العلني، ووجوب أنْ يكون التصريح دورياً، عن ممتلكاتهم ومنها الحسابات المصرفيّة. من هنا وجوب تطبيق قانون “الإثراء غير المشروع” بعد تعديله لجهة تسهيل تقديم الشكاوى بحقّ المشتبه بإثرائهم على حساب خزينة الدولة ومال الشعب، مع المحافظة، في الوقت ذاته، على كرامة الأشخاص موضوع الملاحقة إلى حين ثبوت إثرائهم على حساب المال العام. هذا مع العلم أنّ من أشهر القوانين التي ارتبط اسمها باسم “حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” هو قانون “الإثراء غير المشروع” عام 1953 الذي عُرف أكثر بعبارة “قانون من أين لك هذا؟”
  10. تفعيل قوانين حق المواطن في الوصول إلى المعلومات وتطبيقها.

أزمة النازحين السوريّين

  1. الأعباء المترتّبة على لبنان وشعبه من نسبة النازحين السوريّين باتت تفوق قدراته وتثير بعض المخاوف التاريخيّة من حصول تغيير ديموغرافي.
  2. التمويل الخارجي والإقليمي للنازحين السوريّين في لبنان لا يبرّر تنصّل المجتمع الدولي من التزاماته تجاه الأزمة السوريّة.
  3. غياب التخطيط وسوء الإدارة والفساد في إدارات الدولة ساهم في تفاقم المشكلة.
  1. قضيّة النازحين السوريّين إنسانيّة، الغالبيّة الساحقة منهم ضحايا.
  2. لبنان ملتزم أخلاقياً ووفق القوانين الدوليّة بالمساهمة في هذه القضيّة ضمن ضوابط لا تتجاوز قدراته ولا تزعزع استقراره.
  3. إعتماد مقاربة اقتصاديّة اجتماعيّة علمية لحل مشكلة النازحين.
  1. وضع خطة زمنيّة مبرمجة لمساعدة النازحين للعودة إلى سوريا في المناطق الآمنة.
  2. وضع خطة لتنظيم عمالة النازحين واليد العاملة الأجنبيّة ضمن السياق الاقتصادي المناسب للبنان.
  3. وضع حد للممارسات اللاإنسانيّة مثل حظر التنقّل غير المبرّر، تأجير مساكن غير لائقة، إنشاء مخيّمات لا تتماشى مع معايير السلامة، استغلال الأطفال في العمالة وغيرها.

موجز رؤية حزب الكتلة الوطنية

التّعليم
  • التعليم الرسمي مأزوم والسياسة التعليميّة مفقودة والمناهج غير مرتبطة بالسوق وبتحدّيات الحياة.
  • التعليم النوعي والمُيسّر للجميع حق وحاجة، ومناهج صقل الفكر ضرورة وزرع ثقافة المواطنة واجب.
  • يجب السعي للنهوض بالقطاع وإعادة الاعتبار إليه وجعل الرسمي منه أنموذجاً.
العمل والإقتصاد
  • الإنسان والثروات الطبيعيّة وموقع لبنان هي رأسماله.
  • لكنّه غير منتج بسبب استئثار أهل السلطة به وعبء قطاعه العام، على الرغم من الكفاءات البشريّة فيه التي يبقى الكثير منها مقيّداً بالزبائنيّة والفساد، ورداءة بناه التحتيّة والاحتكارات.
  • يتوجّب البناء على نظام الاقتصاد الحر الذي هو وسيلة لتحقيق النمو من أجل العدالة الاجتماعيّة، وهو ليس هدفاً بحدّ ذاته.
  • اعتماد رؤية اقتصادية استراتيجيّة طويلة الأمد والريادة في التكنولوجيا النظيفة وتطوير الطاقات المتجدّدة والصناعات الرقميّة واعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
السّياسة المالية والنظام الضريبي
  • هما غير متلائمين حالياً مع الرؤية المستقبليّة للبنان فالسياسة المالية شوّهت الاقتصاد ورفعت الدين العام.
  • الضرائب غير عادلة وتخدم الاقتصاد الريعي؛ لذلك يتوجّب إصلاح السياسة الماليّة والضريبيّة وإرساء قناعة المواطنين بهما عبر إنفاق يخدم مصالحهم.
  • يفترض السعي إلى ضبط الدين العام وتحديث النظام الضريبي.
النفط والغاز
  • هي ثروة يُخشى عليها من الهدر والمحاصصة، ويجب تجنّب تحوّلها من نعمة إلى نقمة تبدأ بالبيئة ولا تنتهي بالجيوستراتيجيا.
  • يجب التشديد على أنّها ملك جميع اللبنانيّين واستثمار مواردها لا استهلاكها.
  • يجب العمل على أنْ تخدم حاجات لبنان، وأنْ تُنشأ صناعات تحويليّة لها مع إيلاء البيئة أولويّة وإنشاء صندوق سيادي لإدارتها، وتسخيرها لتطوير القدرات.
السّياسة الخارجيّة
  • لبنان أوفى بالتزاماته الدوليّة دائماً. وهو متضامن مع القضيّة الفلسطينيّة المحقّة ويتقيّد بمقرّرات جامعة الدول العربيّة والأمم المتّحدة.
  • التضامن هذا تحدّه سيادة الدولة وعدم المزايدة على الفلسطينيّين؛ وفي النزاعات ينتهج لبنان سياسة الحياد الإيجابي.
  • على لبنان لعب دور نهضوي في محيطه العربي إنطلاقاً من التنوّع القائم فيه.
السّياسة الدفاعيّة
  • شهداء الحرب اللبنانيّة هم شهداء الجميع، ولبنان معرّض للاعتداءات، وبحالة حرب و عداء مع إسرائيل.
  • يجب اعتبار كل معتدٍ عدو، وواجب اللبنانيّين وحقّهم الدفاع عن أرضهم في إطار الجيش اللبناني حصرياً.
  • يجب العمل على استيعاب العناصر والسلاح خارج الدولة في الجيش عبر ترسيخ الثقة بين اللبنانيّين.
  • يجب فرض هيبة الدولة عبر قواها الشرعيّة بعيداً من المحسوبيّات والزبائنيّة، ويجب تطبيق الخدمة الاجتماعيّة أو العسكريّة.